به گزارش تحریریه، روستاییان، سرمایه های یکتا و بی بدیل هر دولت و ملت، در هر جا و هر مکان و در هر عصر و زمان و مولدان خستگی ناپذیر در مبارزه با ناملایمات طبیعی اند و روستا یعنی کانون اصیل تشکل های انسانی برای توسعه ملی و واحد بنیانی تولید در اقتصاد ملی. روستاها بستر تولید غذا و خواربار، برای تغذیه ملت ها است و به قوت می توان گفت: روستاها پایگاه های بقای موجودیت و تامین امنیت غذایی و استقلال اقتصادی هر کشوری می باشند.

متاسفانه در حال حاضر شاهد خالی شدن روستاها از سکنه هستیم که این مساله از زمان کودتای 1299 در کشور شروع شد و به علت اجرای سیاست های غلط دولت ها تاکنون ادامه داشته است؛ آمارهای رسمی نشان می دهد جمعیت روستایی کشور که در سال 1335 حدود 63 درصد کل جمعیت کشور بود، بر اثر اجرای سیاست های اقتصاد لیبرالیسم و سرمایه داری، در سال 1390 به 27 درصد رسیده است. همچنین طبق سرشماری سال 1385 حدود 30 و نیم درصد روستاها کمتر از 50 نفر جمعیت داشته و بر تعداد جمعیت شهرهای ایران 65 درصد افزوده شده و اکنون جمعیت شهرنشین بیش از دو سوم کشور را تشکیل می دهند.

خالی از جمعیت شدن تعداد بیشتری از روستاها، افزایش شدید فعالیت های واسطه گری را به دنبال داشته است؛ به گونه ای که تعدادشان از 400 هزار نفر واسطه در آغاز انقلاب به بیش از 4 میلیون نفر رسیده و در برابر هر مغازه دار به جای 500 تا 1000 نفر، تنها کمتر از 30 مشتری قرار دارد و سودآوری آسان و بالای فعالیت های دلالی، احتکاری و سوداگری هم افراد و هم سرمایه ها و حتی سرمایه های تولیدی را به سوی خود می کشاند.

از مهمترین دلایل خالی شدن روستاها از سکنه شدن و متوقف شدن روند تولید محصولات کشاورزی را می توان اجرای سیاست های لیبرالی در کشور اشاره کرد. اجرای این سیاست ها که از زمان اصلاحات ارضی در کشور آغاز شد، باعث نادیده گرفتن دانش بومی مدیریت آب و آبخیزداری از چرخه سیاستگذاری و برنامه ریزی کشور شود. در آن سال ها، قنات و کاریز - به عنوان نماد کارآمدی دانش بومی آبخیزداری در مدیریت پایدار منابع آبی-  نشانه عقب ماندگی تلقی شد؛ در این باره وزیر آب و برق رژیم پهلوی (متاثر از مکتب نوسازی) به شکل آشکار بیان می کرد که شیوه استحصال آب از کاریز و قنات، ناکارآمد و عقب مانده است و ما می بایستی به سمت بهره برداری از آب سفره های زیرزمینی با تکنولوژی جدید (چاه های عمیق و نیمه عمیق) برویم و با احداث سدها ایران را به بهشت روی زمین مبدل سازیم.

آنچه مسلم است این است که بر پایه این مبانی، چاه عمیق در جهان و ایران، بعد از جنگ جهانی دوم گسترش یافت. فناوری چاه در ایران بر اساس اصل 4 ترومن به همراه کمک توسعه ای آمریکا به ایران وارد شد. این نوع چاه­ها ابتدا در شهرها برای تأمین آب آشامیدنی و سپس برای مصارف کشاورزی و باغهای مجاور شهرها احداث شد. طبق اسناد، برنامه اصل 4 ترومن طی 15 سال فعالیت خود در ایران حدود 1000 حلقه چاه نیمه عمیق و 100 چاه عمیق حفر کرد (آژانس آمریکایی توسعه بین الملل: 15) این در حالی بود گزارش رسمی هیئت آمریکایی (آژانس آمریکایی توسعه بین الملل) از نبود چاه عمیق و موتور پمپ در دهه 50 میلادی حکایت می­ کرد.

متاسفانه این جریان و مبنای فکری نیز پس از انقلاب اسلامی به حیات خود ادامه داد  و پس از انقلاب اسلامی، از سال 1368 همزمان با سرکار آمدن جریانی که معتقد به پیاده سازی اهداف و سیاست های اقتصاد لیبرالیسم در کشاورزی بود، شدت گرفت و به موجب اجرای این سیاست ها که با چراغ سبز سازمان های بین المللی به خصوص بانک جهانی بوده است باعث شد دانش آبخیزداری که پشتوانه توسعه همه جانبه روستاها و خودکفایی در محصولات استراتژیک کشاورزی بود، به طور کلی از صفحه سیاستگذاری محو شود و کشاورزی وابسته و مقلد در کشور به وجود آید و نتیجه چنین امری، وارادت بی رویه محصولات کشاورزی (گندم، علوفه برای دام، خوراک برای مرغان، دانه های روغنی برای صنایع روغن گیاهی نباتی و تولیدات صنایع غذایی) دراوایل دهه 90 شمسی، به بیش از 18 میلیون تن برسد که دلیل عمده آن یارانه دادن به تولید کنندگان خارجی با دلارهای نفتی ارزان به جای یارانه دادن به تولید کنندگان داخلی بر مبانی اقتصاد مقاومتی و بی نیازی به خارج و تأمین امنیت غذایی کشور بود.

نتیجه این بی مسئولیتی می توان به کاهش شدید امنیت غذایی کشور، نابودی صنایع دستی روستایی، تغییر ساختار اقتصادی روستاها از کشاورزی بومی به کشاورزی صنعتی تقلیدی و وابسته، مطرح نشدن مشکلات روستاها در رسانه ها و نهادهای حکومتی (حتی وزارت جهاد کشاورزی) و بی اعتنایی به امکانات عظیم روستاها برای خوداتکایی و خودکفایی ملی در زمینه تولید محصولات کشاورزی اشاره کرد.

در پایان پیشنهاد می شود، با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و برای تأمین امنیت غذایی و حفاظت از منابع آب و خاک، به مباحث دانش آبخیزداری (که از آن به عنوان دانش مملکت داری یاد می شود) در سیاستگذاری ها و برنامه های توسعه به خصوص برنامه هفتم توسعه توجه ویژه شود و توسعه روستایی در کشور مبتنی بر آبخیزداری و مدیریت جامع حوزه آبخیز تعریف شود. با این ملاحظه مهم که هر روستا به مثابه واحدی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و دفاعی، با توجه به ویژگی های سرزمینی ایران که گسترده و کوهستانی است، می تواند و باید دژی برای مقاومت و ایستادگی در برابر انواع تهاجم های اقتصادی، فرهنگی، دینی و نظامی باشد.

همچنین توصیه می شود برای مقابله با مهاجرت روستاییان به شهرها و جهش تولید در بخش کشاورزی و رونق اقتصاد کشاورزی، احیای 50 هزار قنات و کاریز رها شده و نظام مند کردن حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق و رواج دوباره سازماندهی تولید جمعی (بنه، صحرا و...) با قید فوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی واقع شود و در قانون برنامه توسعه هفتم به صورت ویژه بدان عنایت شود.

پایان/